به نقل از «آفتاب»

پیش‌بینی مهم یک اقتصاددان از نرخ تورم و ارز

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۶۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز آمار ایران نرخ تورم در آبان‌ماه امسال را منتشر کرده و بر اساس این آمار مشخص شده که برای پنجمین ماه متوالی، نرخ تورم نقطه به نقطه (آبان‌امسال نسبت به آبان پارسال) در یک کانال ثابت ۳۹ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است. چنانکه از ابتدای تابستان، تورم گروه‌های مختلف کالایی به حدود چهل درصد همگرا و این وضعیت برای پنجمین ماه متوالی در آبان نیز تکرار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه مانند ماه‌های اخیر ۲.۲ درصد شده است. این عدد نیز از اردیبهشت‌ماه زیر ۳ درصد بوده است. در این هفت ماه، قیمت‌ها به‌طور میانگین هر ماه ۲/۲ درصد بیشتر شده است. در ادبیات اقتصادی، تورم به نوعی «سرعت افزایش قیمت‌ها و سبد کالایی مورد استفاده» تعریف می‌شود نه خود گرانی این کالاها. در واقع، ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در یک عدد برای پنجمین ماه متوالی نشانه آن است که زیر پوست بازارها، قیمت‌ها به‌طور ماهانه در حال افزایش است. اما «سرعت» این گرانی‌ها ثابت مانده است. مانند خودرویی که رو به جلو با یک سرعت مشخص همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد که با احتساب فروردین، تورم ماهانه میانگین از ابتدای سال ۲.۴ درصد بوده که اگر در ادامه سال میانگین هر ماه در همین حد باقی بماند، تورم تا حدود ۳۳ درصد می‌تواند کم شود. اما با تداوم تورم‌های ماهانه موجود کاهش تورم به پایین‌تر از سی درصد کار بسیار سختی است.

نگاهی به روند تورم در این ۸ ماهه نیز نشان می‌دهد تورم در دو بخش‌ خوراکی‌ها و کالاهای بادوام در سطوح تورم ماهانه زیر دو درصد آرام گرفته‌اند. کالاهای بادوام که کالاهایی مثل خودرو را شامل می‌شوند، تقریب خوبی از انتظارات تورمی در بازارهای دارایی می‌دهند. تورم ماهانه این بخش در مقاطعی مثل مهر ۱۳۹۹ تا ۲۰ درصد هم رسیده بوده و در سال ۱۴۰۱ هم در بعضی ماه‌ها قیمت متوسط این دسته از کالاها بیش از ده درصد رشد کرده است. تورم خوراکی‌ها هم تا ۲۵ درصد طی خردادماه سال قبل افزایش یافته بوده است. از آنجا که این افزایش تحت‌تاثیر یک شوک ناگهانی به قیمت‌ خوراکی‌ها (حذف ارز ترجیحی) رخ داده بود، در ماه‌های بعد با این شدت همراه نبوده اما باز هم در مقاطعی مثل اسفند ۱۴۰۱، اعداد بالایی مثل ۷/۶ درصد را لمس کرده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، خدمات و اجاره هر کدام افزایش اندکی را تجربه کرده‌اند. اما تورم کالاهای غیرخوراکی، به ویژه کالاهای بادوام کاهش داشته است. این کاهش هم‌زمان با رکود بازارهای دارایی با شهود سازگار است.

در میان گروه‌های کالایی، گوشت قرمز با ۸۲ درصد تورم نقطه‌ای در صدر قرار دارد. از سوی دیگر، رشد قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها طی یکسال گذشته تنها ۹/۲ درصد برآورد شده است. خدمات هتل و رستوران هم با تورم ۵۶ درصدی جزو خدمات پرتورم بوده است، هر چند که روند نزولی سریعی را طی ماه‌های گذشته طی کرده است. تورم نقطه‌ای هم در مجموع روندی مشابه را طی کرده است. تورم کالاها و به ویژه خوراکی‌ها در مجموع کاهشی است اما تورم خدمات که مقداری از باقی بخش‌های سبد مصرفی جا مانده بود، با شیب آرامی افزایش یافته و خود را به تورم کل رسانده است.

میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد نرخ تورم آبان‌ماه گفت: رشد ماهانه ۲.۲ درصدی نرخ تورم چندان هم رقم بالایی نیست و اگر به همین اندازه تورم سالانه افزایش پیدا کند نرخ تورم به ۳۳ درصد می‌رسد که به نسبت ماه‌های قبلی تورم قابل قبولی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش فروش نفت در ماه‌های گذشته گفت: آنگونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۲ رشد داشته که براساس آمارها این میزان به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که این میزان فروش عدد خوبی برای کشور است، هرچند تنش میان روسیه و اوکراین هم در این فروش بی‌تاثیر نبود و زمانی که نفت روسیه تحریم شد ایران توانست نفت بیشتری به دنیا بفروشد و همین موضوع هم سبب شد تا فشار کسری بودجه دولت هم کمتر شود.

رادپور تصریح کرد: در طول ۳ سال گذشته میزان تورم سالانه در محدوده ۵۰ درصد بوده و اگر عدد ۲.۲ درصد برای هر ماه تکرار شود تورم سالانه هم نصف خواهد شد که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است و اگر همانند ماه‌های گذشته فروش نفت باز هم بالا باشد ارز بیشتری هم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

این کارشناس حوزه مالی افزود: تا چند ماه قبل میزان رشد تورم ماهانه در محدوده ۴ درصد بود که این رقم ۲.۲ درصدی که برای آبان ماه اعلام شد رقم به نسبت پایینی هم هست اما سوال این است که در آینده چه اتفاقاتی برای کشور خواهد افتاد چرا که تا زمانی که ارز به میزان کافی در کشور باشد و کالا هم به اندازه کافی وارد شود تورم هم کم‌کم افت خواهد کرد.

تورم ۵۰ درصدی، قیمت کالاها را پس از ۸ سال ۲۶ برابر می‌کند

رادپور ادامه داد: البته در ایران زمانی هم که نوسان ارز به این صورت جدی نبود و تحریم‌ها هم به این اندازه شدت نگرفته بودند باز هم اقتصاد کشور با تورم روبرو بود منتها میزان تورم ۵۰ درصد نبود بلکه حوالی ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، اما نکته اینجاست که پس از ۸ سال در تورم‌های ۲۰ درصدی قیمت یک کالا دو برابر می‌شود اما در تورم‌های ۵۰ درصدی قیمت یک جنس پس از ۸ سال ۲۶ برابر خواهد شد.

این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: هر چند امروز به دلیل افزایش فروش نفت از تورم ۵۰ درصدی کمی فاصله گرفته‌ایم اما علت اصلی این میزان تورم‌هایی که در اقتصاد رخ داده به این دلیل بوده که هیچ زمانی تولید کشور رونق پیدا نکرده و در این کشور ریسک‌های غیرتجاری در کنار ریسک‌های تجاری به‌شدت بالاست که باعث عدم تشکیل سرمایه ثابت شده و شاهد آنیم که نرخ تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته نزولی بوده است.

عدم کنترل نرخ ارز شعله تورم را گسترده می‌کند

رادپور تصریح کرد: در صورتی که قیمت ارز برای سال آینده کنترل نشود شعله تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه برای سال ۱۴۰۳ انتخابات امریکا در پیش است و به نظر هم نمی‌رسد که ایالات متحده این قضیه را تحمل کند، در فضای انتخاباتی ایالات متحده زمانی که به سیاست خارجی ورود می‌کنند دو بحث ثابت همواره مطرح می‌شود یکی در مورد اسراییل و دیگری در مورد ایران است و تاکنون شاهد بودیم که همیشه سعی در افزایش فشارها به ایران داشته‌اند، هر چند در صورت گسترش تحریم‌ها باز هم راهی برای دور زدن آن وجود دارد اما با فشارهای تحریمی وضعیت تورمی هم سخت‌تر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: مساله اصلی در ایران تورم نیست بلکه قدرت خرید مردم است، اگر در کشوری هر سال تورم باشد اما مردم به همان مقدار ساعت قبلی کار کنند و درآمدشان هم متناسب با میزان تورم رشد کند می‌توانند به نیازهایشان پاسخ دهند و اگر خانه یا خودرویی هم می‌خواهند تهیه کنند اما در ایران وضعیت اینگونه نیست چرا که ارزش کار مردم کم شده و میزان تولید هم کمتر شده است.

با شعبده‌بازی نمی‌توان اقتصاد را رونق داد

او با بیان اینکه باید سال‌ها تلاش کرد تا سرمایه‌گذاران به ایران بیایند افزود: امروز عرضه کالا در ایران تحت فشار قرار گرفته است و همین مساله باعث کاهش ارزش کار شده و در نتیجه دولت هم به دلیل کسری بودجه تصمیم به چاپ پول می‌گیرد تا کسری بودجه خودش را جبران کند در کشوری که با رکود تورمی ۳۰ ساله مواجه است هیچ راهی جز تغییر استراتژی با دنیا نمی‌ماند و با شعبده‌بازی هم نمی‌توان به اقتصادی نرمال دست پیدا کرد و آن را رونق داد.

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در مورد نرخ ۲.۲ درصدی تورم آبان ماه ۱۴۰۲ گفت: رشد تورم در بلندمدت ناشی از حجم نقدینگی و چاپ پول است اما در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ تورم به نرخ ارز و انتظارات جامعه و افزایش تقاضا برمی‌گردد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در یک ماه اخیر اتفاقی در کشور رخ نداده که باعث شوکی در اقتصاد شود تا منجر به افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد کشور باشد.

امام‌وردی ادامه داد: از مهر تا آبان‌ماه میزان تورم از یک متوسط کلی تبعیت کرد که معقول هم بوده و قابل انتظار است البته تورم نقطه به نقطه ۳۹.۲ درصد است که نسبت به ماه‌های قبل کنترل شده است و کاهشی هم بوده البته به این معنی نیست که متوسط تورم سالانه کاهش پیدا کرده باشد.

او با اشاره به آمارهای بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هر چند بانک مرکزی متوسط تورم منتهی به مهر ماه را در محدوده ۴۵ درصد اعلام کرده بود که نشان‌دهنده شتاب گرانی‌ها در ایران و افزایش کسری تراز تجارت خارجی بود اما به نظر می‌رسد نرخ تورم آبان ماه کمی افت داشته است.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم مرکز آمار ایران تورم سالانه تورم ماهانه میزان تورم تورم نقطه خوراکی ها آبان ماه فروش نفت نرخ تورم ۲ ۲ درصد ۵۰ درصد باز هم ماه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام